تأكيدا على أهمية العلوم والتكنولوجيا في التنمية ، ولما لهذا القطاع من دور حيوي في إحداث التطوير المستمر في القطاعات الإقتصادية المختلفة، فقد تقرر مأسسة النشاطات العلمية والتكنولوجية تحت مظلة وطنية تعمل على وضع السياسات العلمية والتكنولوجية وما ينبثق عنها من استراتيجيات وخطط وبرامج ومتابعة تنفيذها . وبناء على ذلك فقد تم إنشاء المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا في عام 1987، وذلك للعمل على بناء القاعدة العلمية والتكنولوجية الوطنية بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية من خلال زيادة الوعي بأهمية البحث العلمي والتطوير وتقديم الدعم المالي المناسب له وتوجيه النشاط العلمي والبحثي ضمن أولويات وطنية تنسجم مع التوجهات التنموية ، وإنشاء المراكز البحثية المناسبة كلما دعت الحاجة الى ذلك، وتمثيل المملكة في النشاطات العلمية والتكنولوجية دولياً وإقليمياً وعربياً.

وتحقيقاً للهدف الذي أنشئ من أجله المجلس الأعلى فإنه يمارس الصلاحيات والمسؤوليات التالية:

· إقرار السياسة العامة للعلوم والتكنولوجيا في المملكة وتحديد أولوياتها ووضع البرامج والخطط المنبثقة  عنها ومتابعة تنفيذها  وتقييمها.

· وضع الإستراتيجية المناسبة لتنمية الإمكانات العلمية والتكنولوجية في المملكة وتهيئة المناخ العلمي المناسب لذلك. 

· رعاية مؤسسات ووحدات البحث العلمي والتكنولوجي وتأمين التمويل اللازم لدعم البحوث العلمية  والتكنولوجية  والخدمات  والنشاطات العلمية والتكنولوجية في المملكة. 

· الاسهام في توفير وإعداد القوى البشرية والإمكانات الفنية لمؤسسات البحث العلمي والتكنولوجي. 

· تحديد الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في المراكز العلمية المعتمدة والمتميزة والعمل على دعم  هذه المراكز وتطويرها. 

· إقرار الأسس والمعايير التي يقدم المجلس بموجبها الدعم المالي للبحوث والبرامج والخدمات والنشاطات العلمية والتكنولوجية بما يحقق أهداف السياسة الوطنية في هذه الميادين.

· اقرار الموازنة السنوية للمجلس والإشراف على تطبيقها.

· إعداد مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالمجلس.

· تمثيل المملكة لدى المؤسسات والهيئات العربية والإقليمية والدولية المعنية بالعلوم التكنولوجيا. 

· التعاون العلمي والتكنولوجي وعقد الإتفاقيات المتعلقة بالبحث العلمي والتكنولوجي مع الجهات المحلية والعربية والإقليمية والدولية والتنسيق معها. 

· النظر في أي أمور أخرى يقرر المجلس بحثها.

· بالإضافة إلى ذلك فإن قانون المجلس ينص على صلاحيته في إنشاء مراكز بحث علمي وتكنولوجي تابعة له.

مراكز  المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا :  

.  المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة

.  المركز الوطني للموارد البشرية

.  المركز الوطني للبحث والتطوير

.  المركز الوطني للابداع (تحت الانشاء)

.  مركز الملك عبدالله الثاني للتكنولوجيا النانوية (تحت الانشاء)

وللمجلس الأعلى أمانة عامة تتشكل من دوائر تضم دائرة تنمية موارد العلوم والتكنولوجيا، ودائرة إدارة مشروعات البحث والتطوير، والدائرة الادارية والمالية. وتعمل الأمانة العامة للمجلس الأعلى على متابعة تنفيذ جميع قرارات المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والخاصة بالنشاطات العلمية والتكنولوجية. وتتابع أيضا تنفيذ وتنسيق نشاطات مختلفة تسهم في رفع سوية القطاعات الإقتصادية المختلفة من الزاوية العلمية والتكنولوجية. وتشتمل هذه النشاطات في العادة على مشروعات وبرامج يتم تنفيذها بمبادرة من الأمانة العامة أو بتمويل من هيئات ومؤسسات دولية.

وللأمانة العامة أمين عام يعين بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب المجلس .وتتضمن المهام التي تضطلع بها الأمانة العامة للمجلس الأعلى ما يلي:

· إعداد السياسة العلمية والتكنولوجية الوطنية.

· تقييم ومتابعة تنفيذ المشروعات المدعومة من المجلس الأعلى.

· الإشراف على صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة.

· دراسة الاحتياجات والإمكانات العلمية والتكنولوجية الوطنية.

· متابعة تنفيذ إتفاقيات ومذكرات تفاهم التعاون العلمي والتكنولوجي الدولي.