معلومات عامة
يعتبر تاريخ الأمن العام جزءاً هاماً ورئيساً من تاريخ الأردن الحديث ، لذلك فقد كان تشكيل الأمن العام يمر في مراحل مختلفة تبعاً للتطورات على الساحة الأردنية .
في مطلع عام (1921م) ومع قدوم الأمير عبدالله بن الحسين إلى معان انشئت قوة لغايات حفظ الأمن والنظام ، وفي العام الذي تلاه تم تأسيس تشكيلات قوة الأمن ، إلا أن هذه القوات كانت بين فترة وأخرى ترتبط مع الجيش العربي ،وذلك نتيجة للظروف السياسية والأمنية التي كانت تمر بها البلاد ، ويعتبر بحق الحادي عشر من نيسان لعام (1958م) يوم تأسيس الأمن العام كشخصية اعتبارية مستقلة عن الجيش ، ومرتبطة بوزارة الداخلية .
بتاريخ 16/شباط/2020م صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون رقم (14) لسنة 2020 قانون معدل لقانون الأمن العام رقم (38) لسنة (1965) والذي تضمن دمج قيادة قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني تحت مظلة الأمن العام،الذي حدد الواجبات ونظم القوة على النحو التالي:

1. المحافظة على النظام والأمن وحماية الأرواح والأعراض والأموال.
2. منع الجرائم والعمل على اكتشافها وتعقبها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
3. إدارة السجون وحراسة السجناء.
4. تنفيذ القوانين والأنظمة والأوامر المشروعة ومعاونة السلطات العامة بتأدية وظائفها.
5. استلام اللقطات والأموال غير المطالب بها.
6. مراقبة وتنظيم النقل على الطرق.
7. الإشراف على الاجتماعات والمواكب العامة.
8. تامين الحماية اللازمة للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات الرسمية العامة والمنشآت ذات الأهمية الخاصة.
9. القيام بعمليات الإطفاء والإنقاذ وحالات الإسعاف الناتجة منها،وإعداد الأفراد المؤهلين لهذه العمليات،وتوعية المواطنين وتدريبهم عليها، وتأمين الآليات والمعدات ووسائل الاتصال الأزمة،وإعداد الدراسات الخاصة بأعمال الدفاع المدني.
10. توفير وسائل وأدوات الإنذار من الغارات الجوية، والكوارث، وتنظيمها والإشراف عليها.
11. التحقق من أن الملاجئ العام جاهزة للاستعمال.
12. الكشف عن المتفجرات، وتحديد مناطق وجودها والتأشير حولها لإغلاق المنطقة ودعوة الجهات المختصة لإبطال مفعولها وإزالتها.
13. المساهمة في الكشف عن أي تسرب كيماوي أو إشعاعي،وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بمعالجة وتلافي آثاره.
14. التنسيب بالموافقة على إنشاء محطات المحروقات، ووكالات توزيع الغاز المسال ومستودعاتها وذلك وفقاً لشروط الوقاية والحماية الذاتية المقررة.
15. تحديد التدابير الوقائية ووسائل الحماية الذاتية لغايات منح رخص تصنيع وتخزين وبيع المتفجرات والالعاب النارية والمواد الكيماوية والمواد الخطرة وغيرها.
16. تدريب الفرق التطوعية على أعمال الدفاع المدني، من القطاعين العام والخاص،غفي جميع أنحاء المملكة.
17. تمثيل المملكة في المنظمات والمؤتمرات الدولية،والإقليمية ةالمحلية الخاصة بالأمن العام.
18. دراسة مخططات الأبنية والمنشآت التجارية، والصناعية،والسياحية، التي يترتب عللى أمانة عمان الكبرى والبلديات الأخرى إحالتها اليها للتأكد من تأمين متطلبات الوقاية وسائر وسائل الحماية الذاتية من أخطار الحريق،وفقاً للمواصفات المقررة بموجب التشريعات النافذة والرقابة عليها بعج صدور الترخيص اللازم.
19. التأكد من توافر متطلبات الوقاية ووسائل الحماية الذاتية،ووسائل الانذار والاطفاء للمحلات التجارية والمهن الصناعية.
20. التنسيب بالموافقة على ترخيص المهن المتعلقة بتصنيع مواد ومعدات الوقاية والحماية الذاتية أو استيرادها أو بيعها أو تركيبها أو صيانتها أو الرقابة عليها وذلك وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.