أجرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استشارة عامة في دورة ثالثة حول مسودة قانون حماية البيانات الشخصية خلال الفترة ما بين ‏‏(17/9/2018-17/12/2018). ولاحقاً لهذه الاستشارة، عقدت الوزارة عدداً من ورش العمل القطاعية خلال الفترة ما بين (17/2/2019-21/2/2019) مع العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين والجهات الأمنية. هدفت الوزارة من عقد هذه الورش إلى استكمال تلقي  الملاحظات والتعليقات من الجهات المشاركة على مسودة قانون حماية البيانات الشخصية.

وبناء على هذه المشاورات المستفيضة، عملت الوزارة بالتعاون مع لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا )الأسكوا( على دراسة كافة الملاحظات والاقتراحات التي وردت على ‏مسودة القانون في مرحلة الاستشارة العامة - الدورة الثالثة وتلك التي تم تلقيها خلال ورش العمل القطاعية وانتهت الوزارة من إعداد مسودة جديدة لقانون حماية البيانات الشخصية.

ونظراً لأهمية هذا القانون وأثرة المتوقع سواء على صعيد المواطنين أو قطاع الأعمال وانطلاقاً من مبدأ الشفافية وتعزيزاً لمبدأ التشاركية والتشاور مع الشركاء والمهتمين وأصحاب ‏العلاقة، تعلن الوزارة عن طرح مسودة القانون للاستشارة العامة في دورة رابعة ولمدة شهر ‏اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 15/4/2019، على الموقع الإلكتروني للوزارة‎ www.moict.gov.jo

ترحب الوزارة بملاحظاتكم ومقترحاتكم على المسودة المعدّلة لمشروع القانون على البريد ‏الإلكتروني‎: Lawsconsultation@moict.gov.jo  ‎وذلك في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 16/5/2019 الساعة ‏‏3:30 مساء‎.

يمكنكم الإطلاع على مسودة القانون على الرابط