عمان 16 أيار (بترا)-

 يشارك الأردن دول العالم الاحتفال باليوم العالمي الخمسين للاتصالات ومجتمع المعلومات والذي يصادف في السابع عشر من شهر أيار من كل عام، وهو اليوم الذي تم فيه إبرام الاتفاقية الأولى التلغرافية الدولية وتأسيس الاتحاد الدولي.

ويهدف اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات بحسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الى رفع الوعي بالإمكانيات التي يوفرها الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لشتى المجتمعات والاقتصادات، وسُبل سد الفجوة الرقمية.

وتركز هذه الفعالية العالمية على ما أنجزته الدول التي مازالت في بداية الطريق الرقمي، ووفقاً للتقاليد المعمول بها فقد تم اختيار موضوعِ هذا العام تحت عنوان " سد الفجوة التقييسية" .

ويعد سد الفجوة التقييسية جزءًا أساسيًا من مهام الاتحاد الدولي للاتصالات لربط العالم وأحد الأهداف الاستراتيجية الخمسة لقطاع التقييس في الاتحاد حيث يتمثل الهدف الشامل لبرنامج سد الفجوة التقييسية في معالجة الفروقات في قدرات البلدان النامية بالنسبة إلى البلدان المتقدمة بالوصول إلى المعايير الدولية للاتحاد وتنفيذها والتأثير عليها.

ويمكّن موضوع الاتحاد لعام 2019 المتعلق بسد الفجوة الرقمية أعضاء الاتحاد وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين من التركيز على الفرص من أجل مشاركة البلدان النامية في عملية وضع المعايير في الاتحاد، تمكين الخبراء المحليين في عملية التقييس على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي؛ تعزيز تنفيذ المعايير الدولية في البلدان النامية.

وتضمن معايير الاتحاد قابلية التشغيل البيني وإتاحة النفاذ إلى الأسواق العالمية وتشجع الابتكار والنمو، وهي جيدة للبلدان المتقدمة والنامية على السواء، كما أن تحسين استعمال معايير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سيمكن الحكومات من تسيير أعمالها وخدماتها الحكومية وتشجيع التنافسية الاقتصادية العامة للبلاد، وهذه المعايير يمكن أن توفِّر منصّة مشتركة لينطلق منها الابتكار، وإعطاء البلدان النامية فرصة إنشاء منتجات قادرة على المنافسة في الأسواق ق العالمية.

وقد قطع الاردن خطوات في مجالات سد الفجوة التقييسية منها نشر مسودة قانون لحماية البيانات الشخصية للأفراد، وفي مجال الأمن السيبراني فقد أصدرت الوزارة استراتيجية وطنية للأمن السيبراني للأعوام 2018-2023، وفي التوثيق الإلكتروني يعمل فريق الوزارة على مشروع إدارة هوية المستخدم ، حيث طورت الوزارة نظام مفتاح البنية التحتية العام والذي يتيح إثبات الهوية الرقمية واستخدام التوقيع الالكتروني في جميع المعاملات الإلكترونية المستفيدة منه، وذلك لجميع المواطنين والمؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال. وتعمل على مشاريع بناء أنظمة مبنية على نظام مفتاح البنية التحتية العام ليقوم بإصدار شهادات رقمية لقطاع الأعمال والبنوك.

وتسعى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من خلال التحول الرقمي وأعمدته الرئيسية من البنية التحتية الرقمية القوية، وريادة الأعمال الرقمية، والمهارات الرقمية، والدفع الرقمي، والمنصات الرقمية لجعل الأردن مركزاً لتكنولوجيا المعلومات في المنطقة.

وتناغما مع اليوم العالمي يدعو فريق الوزارة جميع أصحاب المصلحة والهيئات الأكاديمية والشركات الصغيرة والمتوسطة والرياديين وجميع المؤثرين في صناعة المشهد الرقمي والشركاء إلى زيادة الوعي بأهمية سد الفجوة في مجال التقييس والبناء على ما تم إنجازه وتشبيك الجهود لخلق بيئة قادرة على جعل الريادة أسلوب حياة خاصة في المجتمعات مما ينعكس على جودة حياة الأفراد والمجتمع .

--(بترا)