عمان 24 كانون الاول ( بترا ) 

رعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أمس الاحد، اطلاق عدد من الخدمات الالكترونية لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة مراقبة الشركات، والتي تأتي في اطار الجهود المبذولة لتبسيط وتسريع الاجراءات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكافة المتعاملين مع الوزارة وبما يعزز بيئة الاستثمار في المملكة.

وبموجب هذا المشروع، سيتم التحول بتقديم نحو 43 بالمئة من مجموع الخدمات التي تقدمها الوزارة ودائرة مراقبة الشركات ليتم تقديمها الكترونيا، ومن المنتظر ان تصل الى 60 بالمائة خلال الربع الاول من العام القادم ونحو 100 بالمائة قبل نهاية العام 2020
.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال حفل اطلاق الخدمات الالكترونية ان مشروع النهضة الوطني الذي وجه جلالة الملك الحكومة لاطلاقه يتضمن دولة القانون ودولة الانتاج ودولة التكافل لافتا الى ان ما تم انجازه اليوم من اطلاق خدمات الكترونية يصب في هذه المحاور جميعها .

واكد ان الانتقال من صفر الى 43 بالمئة من الخدمات الالكترونية في الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات وصولا بها الى نحو 100 بالمائة قبل نهاية العام 2020 بما فيها خدمات التوقيع الالكتروني وما تتضمنه العملية من مراجعة للاجراءات وهندستها تشكل ثورة بيضاء التي يوجه جلالة الملك الحكومة لاعتمادها في الاجراءات الحكومية .

ولفت الرزاز الى ان اطلاق هذه الخدمات الالكترونية في قطاع اقتصادي مهم سيوازيها العمل على تجويد خدمات في قطاعات الصحة والنقل والتعليم مضيفا نريد من المستثمر ان تنصب كل جهوده في الانتاج والابداع والابتكار وعدم تضييع وقته في متابعة المعاملات والاجراءات الادارية .

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة تعمل على انجاز منظومة متكاملة لدعم الصناعة الوطنية وفتح اسواق خارجية تساعدها على زيادة التصدير ودعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لها مشيرا الى ان جملة هذه الاجراءات تتضمنها اولويات الحكومة للعامين المقبلين .

واعرب الرزاز عن الشكر والتقدير لوزارات الصناعة والتجارة والتموين والدولة لتطوير الاداء المؤسسي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي اسهمت في انجاز مشروع التحول الالكتروني كما اعرب عن شكره للوكالة الامريكية للتنمية الدولية على دعمها المتواصل لمشاريع التحول في الاقتصاد الاردني والذي سيساعد في تحقيق نسب نمو تؤدي تسهم في انتعاش الاقتصاد وبما ينعكس على مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص العمل .

من جهته قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ان إطلاق هذه الخدمات الالكترونية يأتي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة بالتسهيل على المواطنين، والمستثمرين بما يسهم في توفير الوقت والجهد.

ولفت الى ان متوسط المعاملات التي يتم انجازها سنويا في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة مراقبة الشركات يصل الى 320 الف معاملة سيتم من خلال مشروع اليوم التحول بتقديم نحو 43 بالمئة منها الكترونيا او ما يعادل نحو 130 معاملة لافتا الى انه سيتم الوصول بهذه النسبة خلال الربع الاول من العام القادم الى نحو 60 بالمائة .

واكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ان هذا المشروع يعد من نقاط الانجاز التي سنرى نتائجها قريبا لدعم القطاع الصناعي وتعزيز قدراته في عملية التصدير لافتا الى انه تم الاعلان الاسبوع الماضي عن تسهيلات وميزات تفضيلية للصناعة الاردنية بشان تبسيط قواعد المنشا لدخول المنتجات الاردنية للاسواق الاوروبية اضافة الى اتفاقيات التجارة الحرة للتسهيل على الصناعة الاردنية لزيادة تصديرها لاسواق جديدة .
واكد الحموري ان مشروع الخدمات الالكترونية اليوم يشكل جزءا من دولة الانتاج وان الاعمال الصناعية والتجارية والاقتصادية التي تمر باجراءات ومراحل هديدة طالما طالبت بتسهيل الاجراءات بداء من التسجيل والترحيض وخلال مراحل عملها فيما يتعلق بالتفتيش والاعسار لافتا الى استمرار الوزارة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بممارسة العمل بابسط الية ممكنة .

وحضر حفل اطلاق الخدمات الاكترونية وزير الدولة لتطوير الاداء المؤسسي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وامين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين وامين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومراقب عام الشركات والقائم باعمال السفارة الامريكية في الاردن .

وتتيح هذه الخدمات للمتعاملين معها تقديم طلبات الكترونية لدى دائرة مراقبة الشركات و (11) خدمة و(42) عملية من خدمات مديرية حماية الملكية الصناعية التي تحتاجتها تلك الخدمات.
وقد تم تقديم الدعم من قبل مشروع التنافسية الاردنيJCP والممول من الوكالة الامريكية للإنماء من خلال اعادة دراسة هندسة كل من عمليات تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع وجزء من النتائج هو أتمتت العمليات الرئيسة التي تتم في المديرية تسهيلا على المواطن والمستثمر على حد سواء لتقديم المعاملات خلال 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع واستكمال اجراء الدفع إلكترونيا.

واشار د. الحموري الى انه قد تم تفعيل الدفع الالكتروني من خلال شركة مدفوعاتكم (أي فواتيركم) إضافة إلى اتاحة الدفع وتقديم الخدمات سبعة ايام (24) ساعة وجعل طريقة استلام المعاملة اما عن طريق البريد الأردني أو عن طريق الاستلام الشخصي.

وتشمل الخدمات الخدمات الالكترونية التي اطلقتها الوزارة والمتعلقة بعمل بمديرية حماية الملكية الصناعية تسجيل العلامات التجارية, التحري عن علامة تجارية , تسجيل براءات الاختراع , نقل ملكية طلب براءة اختراع , تجديد حق الملكية الصناعية , تعديل اسم او عنوان مالك حق الملكية الصناعية " علامات تجارية وبراءات اختراع , نقل ملكية حق الملكية الصناعية , شطب " الغاء " حق الملكية الصناعية , طلب النسخة الاصلية عن حق الملكية الصناعية , طلب صورة مصدقة عن حق الملكية الصناعية واضافة وكلاء لحق الملكية الصناعية .
ويرتبط بهذه الخدمات 42 عملية تتم الكترونيا لانجاز المعاملات الخاصة بالخدمات التي تم اطلاقها الكترونيا .
خدمات دائرة مراقبة الشركاتكما تشمل الخدمات التي اطلقتها دائرة مراقبة الشركات تسجيل شركات التضامن , تسجيل شركات التوصية البسيطة , تسجيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة , تسجيل الشركات الاجنبية العاملة وتسجيل الشركات الاجنبية غير العاملة .

وتم ايضا اطلاق الموقع الالكتروني الجديد لدائرة مراقبة الشراكات والذي سيتم من خلال تقدم الخدمات الالكترونية للدائرة.

وتأتي هذه الخدمات الإلكترونية والحملة التوعوية المرافقة لها نتيجة للتعاون المشترك ما بين الحكومة الأردنية/ وزارة الصناعة والتجارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID حيث سيستمر هذا التعاون لاستكمال حوسبة كافة الخدمات التي تقدمها دائرة مراقبة الشركات والبالغ عددها 50 خدمة خلال العام المقبل.

وتمكّن الخدمات الإلكترونية المستثمرين من تقديم طلبات تسجيل الشركات إلكترونياً على ان يتم توقيع طلب التسجيل لاحقاً بالحضور الشخصي للدائرة بعد استكمال جميع المتطلبات والوثائق والموافقات إلكترونياً، ومن ثم استلام النسخة المصدقة من شهادة التسجيل إما بالحضور الشخصي للدائرة أو من خلال البريد الأردني.

وتتيح هذه الخدمات للمستثمرين إمكانية تسجيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية البسيطة والأجنبية بفرعيها العامل وغير العامل بجميع أشكالها سواءً الاعتيادية والمعفاة والتي لا تهدف إلى تحقيق الربح والمدنية والعربية المشتركة.

ولتبسيط الإجراءات والتسهيل على المستثمرين في الحصول على الخدمات واختصاراً للوقت والجهد، تم ربط البوابة إلكترونياً مع كل من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودائرة ضريبة الداخل والمبيعات كشركاء تقديم الخدمة. بالإضافة إلى الربط مع كل من مديرية الأمن العام ودائرة الأحوال المدنية كأنظمة مساندة للخدمة.

كما تم تنفيذ الربط الإلكتروني مع البنوك العاملة في الأردن ليتسنى للمستثمر مراجعة البنك وفتح حساب الشركة وإيداع رأس المال دون الحاجة إلى مراجعة دائرة مراقبة الشركات لاستلام كتاب الإيداع.
وتم الربط مع الجهات الشريكة في تقديم الخدمة التي تتطلب اشتراطات ترخيصية أو تلك التي من صلاحياتها منح الموافقات المسبقة على الأنشطة الاقتصادية/ الغايات للشركات.

وتم التاكيد خلال حفل اطلاق الخدمات على اهمية اتمتة الاجراءات وحوسبتها التي غدت حجر الزاوية في عمل كافة دوائر ومؤسسات الدولة ذات الطابع الخدمي، ولم يعد من المتصور تبسيط اجراءات العمل، وتحسين كفائتها مع المحافظة على عدالتها وشفافيتها، ورفع مستوى الانتاجية وتخفيض النفقات، وزيادة جودة تقديم الخدمة ودقتها وسرعة انجازها دون اتمتة.