اسم المؤسسة

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

اسم المشروع

انشاء قاعدة بيانات وطنية لتجارة الخدمات

احصائيات حجم المشكله وتحليلها

تم انشاء المشروع نظرا لعدم وجود قاعدة بيانات وطنية واضحة للتجارة بالخدمات، ولتزايد أهمية القطاعات الخدمية في الاقتصاد الأردني، ومساهمة هذا القطاع في توظيف العمالة الأردنية. حيث تشير البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الى ان معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2016 بلغ ما نسبته 2.0% مقارنة بعام 2015. وأن قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية حقق أعلى نمو، حيث بلغ 4.4%، تلاه كل من قطاع الكهرباء والمياه وقطاع منتجو الخدمات الخاصة التي لا تهدف الى الربح وتخدم العائلات بمعدل نمو بلغ 4.2% لكل منهما، ثم قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بمعدل نمو بلغ 3.4%، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بمعدل نمو بلغ 2.9%، كما وتبلغ مساهمة القطاعات الخدمية في الناتج الإجمالي المحلي حوالي 70%.

اهداف المشروع

تطوير الاقتصاد الاردني ليكون مزدهرا ومنفتحاً على الأسواق العالمية، وتعزيز تنافسية قطاع الخدمات.

الهدف الذي يحققه المشروع

الهدف الثامن(العمل الائق ونمو الاقتصاد)/ تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع.(بشكل مباشر)

نبذه عن المشروع

يتضمن المشروع إعداد تصور مبدئي (Concept Paper) لقاعدة التجارة في الخدمات، وانشاء لجنة فنية مسؤولة عن خارطة الطريق، وتشكيل لجان فنية فرعية لمتابعتها على المستوى القطاعي، وإعداد خارطة طريق لقاعدة التجارة في الخدمات، وتنفيذ خارطة الطريق لجميع القطاعات الخدمية في المملكة، ليصار الى انشاء قاعدة بيانات وطنية لهذا القطاع.

الجهة المنفذة للمشروع

جميع الجهات المعنية بالقطاعات الخدمية من القطاعين العام والخاص والجهة الممولة، خاصة كل من البنك المركزي الاردني ودائرة الاحصاءات العامة.

الشركاء ذوي العلاقة في تنفيذ المشروع

جميع الجهات المعنية بالقطاعات الخدمية من القطاعين العام والخاص والجهات الممولة، خاصة كل من البنك المركزي الاردني ودائرة الاحصاءات العامة.

القطاعات التي يخدمها المشروع

مختلف القطاعات الخدمية الحيوية في المملكة كقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع التأمين، والنقل، وغيرها.

تاريخ تنفيذ المشروع

بداية 2016 حتى نهاية العام 2025.