تأسس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قانون حقوق الأشخاص المعوقين الملغى رقم 31 لسنة 2007 تحت مسمى (المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين)، كمؤسسة عامة يرأسها سمو الأمير رعد بن زيد.

في ظل ترؤس سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد للمجلس، صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، والذي تم بمقتضاه تعديل إسم المجلس ليصبح "المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، ليصبح المجلس الجهة الحكومية والأولى المعنية برسم السياسات ومتابعة تنفيذها وتقديم الدعم الفني والمعرفي للجهات التنفيذية لإعمال برامجها وخططها وفقاً لأحكام القانون الجديد.

وبهذا السياق، فإن المجلس يعد المرجعية الوطنية الرئيسية في مضمار رسم السياسات وتنفيذ عمليات الرصد من خلال آليات علمية ومنهجية واضحة أقرها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

رؤية المجلس

مؤسسة وطنية متخصصة فاعلة ودامجة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة نواحي الحياة.

رسالة المجلس

قيادة التغيير لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى نواحي الحياة من خلال متابعة ورصد أوضاعهم بشكل مستمر، واقتراح السياسات الخاصة بهم ومن خلال التشبيك مع الجهات ذات العلاقة وتقديم الدعم الفني اللازم لها لإنفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم.